صنعت بیکاری را شکست می‌دهد؟

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 114

اشتغال تبدیل به مسئله اصلی اقتصاد کشور شده است. درباره ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد در اشتغال‌زایی زیاد می‌شنویم. سؤال این است که چرا باوجوداین ظرفیت‌ها، هنوز مشکل بیکاری، مهم‌ترین مسئله اقتصاد ماست؟

50 درصد از صنایع در شرایط فعلی و به دلایل اجتناب‌ناپذیر تعطیل است. این بخش از صنایع نتوانسته ازنظر مدیریتی و تکنولوژیکی خودش را به‌روز کند درنتیجه نمی‌توان از ظرفیت آن‌ها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد. این امید وجود دارد که در رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری خارجی به ایران فرصت نوسازی صنعت و انتقال دانش مدیریتی فراهم شود اما تاکنون، بیشتر هیئت‌ها برای فروش کالا به ایران سفر کردند و کمتر در سطح سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمدند. اگر در سطح سرمایه‌گذاری همکاری با شرکت‌های خارجی برقرار شود، می‌توان روی ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت حساب کرد. در حال حاضر مسئله انتقال نقدینگی و تهدیدهای آمریکا ازنظر من، مهم‌ترین دلیل تعلل شرکت‌های خارجی برای گسترش همکاری با ایران است و باید برای افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی هر بخش از صنایع کشور به رفع این موانع فکر کرد.

اصلی‌ترین مسئله صنعت ایران رقابتی نبودن آن است. صنعت امکان تولید محصولاتی که ازنظر کیفیت و قیمت رقابتی باشد ندارد. برای رقابتی شدن محصولات صنعت راه طولانی در پیش داریم. اندازه بنگاه‌ها، بهره‌وری عوامل مؤثر در تولید و تجهیز کارخانه‌ها به تکنولوژی روز از مهم‌ترین گام‌ها در رقابتی شدن صنعت است. از سوی دیگر، مسئله بزرگ‌تر این است که هنوز برنامه‌ای برای تحقق این هدف نداریم. وزارت صنعت باید برای این هدف برنامه بنویسد و اجرای آن را تا تحقق رقابتی شدن دنبال کند.

تعیین استاندارد داخلی چقدر می‌تواند به رقابتی شدن محصولات صنعت کمک کند؟ استاندارد مقررات و بندهای خودش را دارد که بخشی از آن‌ها اجرایی می‌شود و بخشی مورد غفلت قرار می‌گیرد. استاندارد شامل دو بخش است. یک مجموعه از مقررات استاندارد سلامت و ایمنی مردم را تضمین می‌کند و به‌طور حتم باید با استفاده از قوه قهریه و نظارت بیشتر این هدف را تأمین کرد اما از سوی دیگر مجموعه‌ای از استانداردها برای بهبود کیفی محصولات مطرح است که اگر در این زمینه از قوه قهریه استفاده شود، بنگاه‌ها راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند.

رقابتی شدن محصول زمانی ممکن است که مدیران یک بنگاه به نتیجه برسند که رعایت مواردی منجر به سهم بیشتر آن‌ها در بازار خواهد شد و از سوی دیگر زمینه رعایت هرچه بیشتر آن در کشور را باید فراهم کرد.  در هیچ جای دنیا نگاه پلیسی به کار اقتصادی نتیجه‌بخش نبوده است.  مجموعه‌ای از استانداردها که به بهبود کیفی محصول منجر می‌شود باید توسط خود مدیران و داوطلبانه دنبال شود. در این شرایط است که مدیران به رعایت استانداردها افتخار می‌کنند و درک می‌کنند که استاندارد ابزاری برای موفقیت آن‌هاست. متأسفانه این دیدگاه کمتر در بین مدیران وجود دارد. در صنعت ایران محصولاتی تولید می‌شود که استانداردهای لازم در مورد مصرف آب و برق و به‌طورکلی انرژی در مورد آن‌ها رعایت نشده است. همین دیدگاه باعث می‌شود محصول ایرانی نه در بازار داخلی خریدار داشته باشد نه کشورهای دیگر رغبتی به واردات از ما داشته باشند. برای تقویت رعایت استانداردها و رقابتی شدن محصولات صنعت نیازمند دیدگاه تازه‌ای هستیم که باید توسط وزارت صنعت و در یک برنامه مدون به فضای صنعت ایران منتقل شود.

هزینه‌های بزرگ برای صادرکنندگان ایرانی

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 126

25 تا 30 درصد از قیمت تمام‌شده محصول صادراتی ایران به هزینه‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد درحالی‌که عرف جهان و دیگر کشورها 10 تا 12 درصد از قیمت تمام‌شده است. صادرکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ 2 یا 3 درصد بهره استفاده می‌کنند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر صادرکننده‌ای به منابع ارزان صادراتی مثل منابع صندوق توسعه ملی دستیابی پیدا کند، نرخ بهره آن 11 درصد است و البته 90 درصد از صادرکنندگان به این مبلغ دسترسی ندارند.

افزایش میزان صادرات غیرنفتی به میزان 2 میلیارد دلار که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ابلاغ‌شده، هدف قابل‌دسترسی است. این میزان افزایش نسبت به سال گذشته یعنی افزایشی 10 درصدی در صادرات محصولات صنعتی، معدن و کشاورزی که در مرحله بسته‌بندی زیرمجموعه صنعت قرار می‌گیرند. 2 میلیارد دلار رقم بزرگی نیست و رسیدن به این میزان رشد برای مجموعه اقتصاد ایران قابل‌دسترسی است اما بااین‌وجود، حصول به این هدف به سیاست‌هایی بستگی دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش می‌گیرد و اینکه این وزارت خانه، چه رویکرد و سازوکاری را برای افزایش 2 میلیاردی صادرات غیرنفتی در پیش می‌گیرد.

درزمینهٔ صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی در سال گذشته رشد منفی داشتیم. مهم‌ترین مسئله‌ای که به این رشد منفی دامن زد، قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی و غیررقابتی شدن آن‌هاست. عواملی باعث غیررقابتی شدن محصولات صنعت ایران شده و  اولین عامل، نرخ غیرواقعی ارز است که با توجه به تورم سالانه رشد پیدا نمی‌کند  و دولت هم تفاوت تورم داخلی و خارجی را به‌عنوان خسارت به صادرکننده پرداخت نمی‌کند.

نکته دیگر رقابت نابرابر بین صادرکنندگان ایرانی و رقبای خارجی‌شان است. صادرکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ 2 یا 3 درصد بهره استفاده می‌کنند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر صادرکننده‌ای به منابع ارزان صادراتی مثل منابع صندوق توسعه ملی دستیابی پیدا کند، نرخ بهره آن 11 درصد است و البته 90 درصد از صادرکنندگان به این مبلغ دسترسی ندارند  تولیدکنندگان هم تسهیلات را با بهره 22 تا 24 درصد دریافت می‌کنند.  

هزینه‌های حمل‌ونقل، دومین عامل مؤثر برافزایش قیمت تمام‌شده است. 25 تا 30 درصد از قیمت تمام‌شده محصول صادراتی ایران به هزینه‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد درحالی‌که عرف جهان و دیگر کشورها 10 تا 12 درصد از قیمت تمام‌شده است به‌این‌ترتیب، هزینه حمل‌ونقل برای صادرکننده ایرانی 2.5 برابر در قیمت تمام‌شده محصول بیشتر است.

اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌ای مشخص برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی تلاش کند، به‌طورقطع افزایش 2 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری محقق می‌شود. این هدف‌گذاری‌ها خوب است و دور از دسترس نیست اما باید به سیاست‌ها در چهار سال گذشته هم توجه کرد. سیاست‌های وزارت صنعت در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی شفاف و روشن برای رسیدن به اهداف صادراتی نبوده است. نه اینکه این وزارت خانه تمایل به تحقق این اهداف نداشته باشد. این نقصان ناشی از عدم دسترسی این وزارت خانه به منابع لازم برای تحقق اهداف صادراتی است. نکته دیگر اینکه اگر قرار است این میزان رشد در صادرات غیرنفتی محقق شود، باید منابع لازم در بودجه برای حمایت از صادرات را در نظر بگیرند. حمایت‌های صادراتی در سال گذشته به صادرکنندگان پرداخت‌نشده است و امسال باید این منابع در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد تا در کاهش قیمت تمام‌شده به صادرکننده کمک شود.

آنچه می‌تواند منجر به جهش صادرات غیرنفتی ایران شود، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی است. این رشته این ظرفیت را دارد تا به‌شرط پرداخت کمک‌های صادراتی و تسهیل در صدور ضمانت‌نامه به رشد چشم‌گیر صادرات غیرنفتی ایران کمک کند.

مصاحبه شرکت اتک پلاست

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 23 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 159

نام شرکت اتک پلاستیک به مدیریت مرتضی فروغی

1. برای اداره مجموعه تان از چه شیوه های مدیریتی استفاده می کنید و مهم ترین مولفه در تصمیم گیری های شما چیست ؟

برای اداره و پیشرفت شرکت همیشه سعی بر این بوده که از آخرین و بروزترین شیوه های مدیریتی استفاده شود. از جمله مولفه هایی که در شرکت اتک پلاست استفاده می شود ، فعال و پویا بودن کارکنان ، ثبات کیفیت ، بهره گیری از آخرین تکنولوژی های صنعت پلاستیک، شناخت بازار و در نتیجه مشتری مداری راسرلوحه کار خود قرار دادیم  .

2. نظر شما در خصوص تبلیغات در تجارت رقابتی امروز چیست ؟

به عقیده من اگر می خواهیم تجارب و کسب و کار خودمان را رونق دهیم امروز روز باید تبلیغات متناسب با زمینه کار خود را به صورت هدفمند انجام داده تا در چرخه رقابت با سایر رقبا قرار داشته باشیم.

3. موانع اصلی توسعه و کسب و کار در حوزه فعالیت شما کدامند و چه توصیه و راه حلی برای رفع موانع و تسهیل و رونق تولید و تجارت در این رشته دارید ؟

موانع اصلی در صنعت پلاستیک در وحله اول توزیع نامناسب مواد اولیه و دلالی است و مورد بعدی که می خواهم به آن اشاره کنم در صنعت پلاستیک قیمت گذاری  انجام نمی شود اگر مثل صنف طلا فروشان یه قیمت مشخص داشته  باشد  باعث می شد که کارگاه زیر پله ای زیر فروشی نکند و همین موضوع باعث پویا شدن این صنعت خواهد شد. .مورد بعدی موانع صادرات که واقعا یک پروسه سخت و طاقت فرسای است.

4. مشتری مداری در سازمان شما چگونه است ؟

در مورد مشتری مداری خدمتتان عرض کنم که شرکت اتک پلاست با افتخار به تمامی مشتریان خودش جایگاه ویژه ای قائل است و در ابتدای فعالیت با مشتریان به مشتریان عزیز گفته می شود که هر ایرادی در اجناس ، جبران خسارت میشه و همیشه سعی بر خوش خلقی و خوش قولی بوده و این موضوع که مشتری ولی نعمت ما است را سر لوحه خود قرار دادیم.

5. نیروی انسانی در شرکت شما از چه جایگاهی برخوردار است؟

همونطور که در شیوه مدیریتی عرض کردم ، بستری برای کارمندان آماده کردیم که با روحیه خوب و حس همدلی و رقابت سالم با همکاران بتوانند  با خیال راحت به فعالیت خود با روحیه بالا ادامه دهند و حس همدلی در شرکت به  قدری بالا است که کارمندان برای ارتقاء سطح کیفی و کمی شرکت ایده های خوب و سازنده ای میدهند و همین موضوع به تنهایی باعث پیشرفت هر شرکتی می شود.

تامین نقدینگی با قراردادهای بلندمدت

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 24 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 124

استفاده از قراردادهای بلند‌مدت یکی از راه حل‌هایی است که شرکت بورس کالای ایران در تلاش است با به کارگیری این قرارداد‌ها، بستری مناسب برای انجام معاملات در صنعت پتروشیمی کشور به وجود آورد. البته با بررسی و رصد کردن اینگونه قرار‌دادها این استنباط به وجود می‌آید که درخصوص معامله همه محصولات استفاده از این قراردادها کارساز نخواهد بود. با وجود این مدیران بورس کالای ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گویند، استفاده از این قراردادها سبب می‌شود بسیاری از مشکلات بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی در تامین مواد اولیه واحد تولیدی‌‌اش حل شده و در کنار این موضوع با داشتن برنامه برای تامین مواد اولیه واحدش می‌تواند برنامه‌های بلند‌مدت داشته و علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی، دید صادراتی خود را گسترش داده و بتواند سهم زیادی از این بازار‌ها را تحت سلطه خود در آورد. در طرف دیگر تولید‌کننده بالادست هم دیگر نگرانی از جانب در انبار ماندن محصولاتش نخواهد داشت و مجتمع‌های پتروشیمی هم می‌توانند برنامه ریزی دقیق تری نسبت به مسائلی همچون صادرات مواد خام،‌ اورهال مجتمع و... داشته باشند. در این گزارش سعی بر آن است که قراردادهای مورد استفاده در معاملات در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل بورس کالای ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

قراردادهای سلف از جمله قراردادهایی است که بر‌اساس آن، كالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهــای آن در هنگام معامله پرداخت می‌گردد. این قرارداد یکی از ابزارهای تامین مالی تولیدکنندگان کالا است و به‌صورت فراگیر توسط تولیدکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شرایط فعلی و در صنعت پتروشیمی استفاده از این نوع قراردادها مرسوم است و تولید‌کننده‌های پایین‌دست با استفاده از این نوع قراردادها به تامین مواد اولیه و مورد نیاز واحد‌های تولید خود می‌پردازند.

نقدینگی بنگاه‌های پایین دست نکته‌ای است که در شرایط فعلی درخصوص این نوع قراردادها می‌توان به آن اشاره کرد و به نوعی این موضوع از جمله چالش‌هایی است که بخش پایین دست با آن دست و پنجه نرم می‌کند. تولید‌کنندگان بخش پایین دست در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گویند علاوه بر مشکلات نقدینگی، عدم تامین مطالبات دولتی برای آنها وجود دارد و این موضوع را سخت‌تر می‌کند. آنها می‌گویند اگر قراردادهای بلند‌مدت اساس کار قرار گیرند، می‌توانند ضمانت‌نامه‌های بانکی را برای بازپرداخت در بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه ارائه دهند و به این ترتیب می‌توانند مشکل نقدینگی خود را حل کنند. قراردادهای آتی: در این نوع قرارداد فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالاي مشخص را به قیمتی که اکنون تعیین می‌کند بفروشد و در مقابل طرف دیگر متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداري کند و طرفین معامله مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد پایاپاي بورس می‌گذارند که در شرایط فعلی درخصوص این نوع قراردادها هم مشکلاتی برای صنعت پتروشیمی وجود دارد. مدیر‌عامل بورس کالای ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به باور من شکلی از قراردادهای بلند‌مدت قرار‌دادهای فوروارد است که به نوعی باید در صنعت پتروشیمی کشور وارد شده و اساس کار قرار بگیرد.

 

دکتر حامد سلطانی‌نژاد افزود: مشکلی که در شرایط فعلی درخصوص قراردادهای سلف وجود دارد این است که همه پولی که برای معامله نیاز است باید در همان ابتدای کار تسویه شده و به عبارتی باید همه پول در ابتدای کار توسط خریدار پرداخت شود. وی درخصوص قراردادهای آتی (‌future) تصریح کرد: مشکلی که درخصوص این قراردادها وجود دارد این است که فرد معامله‌گر باید کاملا به روند معاملات و بازار تسلط داشته باشد و به عبارتی حرفه‌ای کار خود را جلو ببرد تا در بستن این قراردادها با مشکل مواجه نشود. وی افزود: علاوه بر این در روند قراردادهای آتی دارایی‌ها باید استاندارد شوند.مدیر عامل بورس کالای ایران می‌گوید: بنابراین اگر ما این دو مدل قرار‌داد (آتی و سلف) را دو سر یک طیف در نظر بگیریم، میانه و وسط این طیف قرارداد پیمان آتی (forward) قرار می‌گیرد.وی در ادامه توضیح داد: ما در بورس کالای ایران روی قراردادهای پیمان آتی کار کرده و از این قراردادها مدلی را استخراج کرده و اسم مدل را مدل ثبت سفارش گذاشتیم.

سلطانی‌نژاد می‌گوید: در این مدل افراد از قبل سفارش‌های خود را ثبت کرده و بابت این سفارش درصدی از میزان سفارش (مثلا 20 درصد) را ابتدا پرداخت می‌کنند. به عبارتی فرض کنید این معامله سلفی است که به جای اینکه تمام پول در ابتدا پرداخت شود بخشی از آن پرداخت شده و کار انجام می‌گیرد. وی افزود: بورس کالای ایران، پیشنهاد این نوع قراردادها را برای محصولات کشاورزی همچون گندم (که التهاب زیادی دارند) به شرکت‌های مربوطه که تنظیم‌گر بازار هستند، داده‌است. سازمان‌هایی که استراتژی آتش‌نشانی را در دستور کار خود قرار داده و طبق آن عمل می‌کنند. به این معنا که اگر التهابی در بازارها وجود داشته باشد به سراغ آن می‌روند و به سراغ انبارهای استراتژیک خود رفته و مشکل را حل می‌کنند. مدیر عامل بورس کالای ایران می‌گوید: پیشنهاد ما برای این گونه شرکت‌ها این بود که با استفاده از این قراردادها شرایطی را فراهم آورند که التهابی صورت نگیرد. وی در ادامه گفت: به این ترتیب این شرکت‌ها که همیشه مشکل تامین مالی دارند، مشکل خود را تا حدودی حل کرده و منابع مالی را برای خود تعریف کرده و در طرف دیگر خریداران که پول پرداخت تمام معامله را ندارند، درصدی از پول را در ابتدای کار پرداخت می‌کنند و از آنجا که در سررسید و طی دوره سررسید بازار ثانویه هم وجود دارد، امکان واگذار کردن هم در این معاملات وجود دارد. سلطانی‌نژاد می‌گوید: این در حالی است که عملیات mark to marketهم در شرایط پیشرفته برای این قراردادها وجود دارد. این مدل قراردادها در کشوری همچون هند هم در دستور کار قرار گرفته و آنها هم از مزایای این مدل قراردادها بهره‌مند هستند. وی می‌گوید: در پتروشیمی هم می‌تواند این اتفاق بیفتد و به عبارتی امکان اینکه این صنعت هم از این قرار‌دادها استفاده کند، باید به وجود بیاید. البته این در حالی است که در بخش کشاورزی ما با دید تنظیم بازار نگاه کرده‌ایم، اما در پتروشیمی‌ها باید نگاه به تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی باشد. سلطانی‌نژاد می‌گوید: البته در آن شرایط هم باید به حضور واسطه‌ها توجه شود که آنها هم در آن شرایط حضور دارند. به باور من وجود واسطه‌ها لازم است اما باید برای حضور آنها مکانیزم‌هایی تعریف شود. مدیر عامل بورس کالای ایران می‌گوید: قراردادی که به آن اشاره کردم نوعی از قراردادهای بلند‌مدت است. وی افزود: در این نوع قرارداد نگرانی پتروشیمی‌ها از این بود که کالای خود را با چه قیمتی در این قراردادها به فروش برسانند که برای رفع این دغدغه مبنای قیمت را قیمتی که در آن هفته اعلام شده گذاشتیم و به عبارتی شکلی قانونی به این قراردادها دادیم. البته عرضه‌ای که در بورس کالا انجام می‌شود برای گروهی است که به‌صورت شفاف قصد دارند از این نوع قراردادها استفاده کنند.

مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: در کشور ما فرهنگ استفاده از قراردادهای بلند‌مدت به جز در بازار سنتی هنوز جا نیفتاده است و علت هم آن است که همیشه ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی وجود داشتند که تولید‌کننده در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه به آنها مراجعه کند تا مشکل تا حدی رفع و رجوع شود. این در حالی است که در بازارهای خصوصی این نوع قراردادها به درستی کار می‌کنند و به راحتی می‌توان از این نوع قراردادها بهره جست.

صدور ضمانت‌نامه برای صنایع کوچک الکترونیکی شد

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 22 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 117

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: در راستای پیاده سازی اهداف توسعه دولت الکترونیک، تسهیل سازی و شفاف سازی ارائه خدمات و حمایت از واحدهای تولیدی، مراحل ثبت درخواست و فرایند صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک در سراسر کشور الکترونیکی شد.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از ایسنا، سید مهدی نیازی گفت: سامانه الکترونیکی صدور ضمانت نامه پس از طراحی و رونمایی در نمایشگاه الکامپ سال گذشته و طی شدن مراحل آزمایشی  و ارائه آموزش های لازم به نمایندگان استانی صندوق،  برای کل کشور فعال شد.

عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت،م عدن وتجارت افزود: متقاضیان می توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به سامانه مذکور از این خدمات بهره مند شوند.  این سامانه به گونه ای طراحی شده که مراحل بررسی درخواست در بخش های مختلف صندوق برای متقاضی قابل رصد و رهگیری است.

نیازی با اشاره به این‌که این سامانه امکان نظارت و پایش کلیه مراحل صدور ضمانت نامه را برای عوامل اجرایی، نظارتی و مدیران ارشد صندوق نیز فراهم می آورد، خاطر نشان کرد: الکترونیکی شدن این فرایند، مرحله مقدماتی برای تسهیل سازی و سرعت بخشیدن برای خدمات به صنایع کوچک است و در مراحل بعدی تبادل اطلاعات با سامانه های مورد نیاز ، اصلاح و یا بازنگری فرایندها و کاهش مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: توسعه دولت الکترونیک در این وزارتخانه برای  حوزه های مختلف همچون صدور مجوزها، موضوعات تامین مالی، مشوق ها و معافیت ها و... اجرایی شده است و این وزارتخانه جزو دستگاه های پیشرو در این زمینه است.

طبق اعلام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در خصوص فعالیت این صندوق گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به موجب قانون وظیفه دارد تا موجبات توسعه سرمایه گذاری صنایع کوچک را فراهم کرده ضمن اینکه پذیرش ریسک در حوزه خرید، فروش، پیمانکاری و سرمایه گذاری را برعهده دارد. سقف هر ضمانت نامه حداکثر به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال است و  ارائه این خدمات تنها در قبال دریافت حداقل کارمزد (بین ۱ تا ۲ درصد سالانه) صورت می گیرد.

نیازی افزود: صندوق در حوزه پیمانکاری نیز ضمانت نامه های مورد نیاز پیمانکاران از قبیل شرکت در مزایده و مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و کسور وجه الضمان را صادر می‌کند. تخفیف ۵۰ درصدی کارمزد صدور ضمانت نامه نسبت به بانک ها، سهولت در اخذ وثایق نسبت به سیستم بانکی، تنها ارائه دهنده ضمانت نامه تعهد خدمت را از جمله مزایای استفاده از خدمات این صندوق برای صنایع کوچک دانست. جهت مراجعه به این سامانه می توان از طریق پورتال وزارت صنعت،معدن وتجارت وسایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مراجعه کرد.

8
9
m3
logo-
m3
m4
m3
m4
m3
m4
m3
m4
3
4
5
6

 

رپورتاژ

m3
m4
m3
m4
m3
m4
m3
m4
414941-500x196
farasanat 1
stock-photo-colors-in-bloom-series-visually-pleasing-composition-of-fractal-color-textures-to-serve-as-170939975