نمایشگاه پلاست آسیا در تیرماه برگزار می شود

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 250

ششمین دوره نمایشگاه پلاست آسیا در هندوستان و در تیرماه امسال برگزار می شود.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از «پتروتحلیل»، ششمین دوره نمایشگاه پلاست آسیا در شهر دهلی نو و در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ تیرماه برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی پراگاتی میدن (pragati maiden) شهر دهلی نو، در ۸ سالن و توسط  Triune Exhibitors PVT .LTD  و همکاری (PMMAI) Machinery Manufacturers Association Of India Plastics  با حضور شرکت کنندگان از سراسر دنیا برگزار می شود.

براساس این گزارش، نمایشگاه پلاست آسیا با هدف نمایش و عرضه آخرین دستاوردها در زمینه تکنولوزی و ماشین آلات ساخت محصولات پتروشیمی و پلاستیک ،مواد خام و شیمیایی ،محصولات نیمه آماده شیمیایی ،نشریات ،تولیدکنندگان دستگاه تولید کیسه ،تولید کنندگان تجهیزات بازیافت مواد و تست و اندازه گیری ،تولیدکنندگان محصولات آماده شیمیایی و پلاستیک ،انجمن های تجاری، بخش های دولتی و مصرف کنندگان برگزار خواهد شد.

در همین حال نمایشگاه پلاست آسیا در سال ۲۰۱۶ در فضایی به ابعاد ۱۸،۰۰۰ متر مربع با حضور ۴۷۹ شرکت کننده از بیش از ۷ کشور جهان  و ۳۱،۰۰۰ بازدید کننده برگزار شد که نسبت به دوره قبل شاهد رشد ۲۷ درصدی بود.

پیش بینی می شود نمایشگاه پلاست آسیا به زودی به یکی از نمایشگاهای بزرگ و طراز اول هندوستان تبدیل شود.

از سوی دیگر این نمایشگاه  فرصتی عالی برای نمایش محصولات و دستاوردها، نوآوری ها و خدمات، معرفی نام و برند شرکت ها و ایجاد برتری در بازارهای جهانی است.

همچنین علاقه مندان می توانند در نمایشگاه پلاست آسیا جدیدترین تکنولوژی ها را مشاهده کرد و با روند بازارهای مرتبط آشنا شده و به محصولات و خدمات مرتبط با صنعت پلاستیک و صنایع مرتبط دسترسی پیدا کنند.

صادرات کالا به عراق از طریق بورس، تسهیل می شود

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 261

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: بورس کالا می تواند مشکل دسترسی مصرف کنندگان عراقی به کالای ایرانی را رفع کند و همچنین با اتخاذ شیوه کار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت از بروز پدیده دامپینگ (فروش کالا به قیمت کمتر از تولید ) جلوگیری کند.

 

به گزارش تعاون پلاست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، در نشست مشترک بورس کالا و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، ظرفیت های موجود برای رفع مشکلات صادرات کالا به عراق بررسی شد.

حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در این نشست ، ظرفیت های موجود در بورس کالا برای رفع مشکلات صادرات به عراق را یادآور شد و گفت: بورس کالا می تواند در 2 محور اصلی، استقرار و استمرار عرضه و کنترل کیفیت برای صادرات محصولات به عراق ایفای نقش کند.

وی افزود: بسیاری از بازرگانان عراق تلاش می کنند تا مسیری بیابند که بتوانند بطور مستمر و بدون دغدغه، کالای خود را با کیفیتی تضمین شده و قابل پیگیری دریافت کنند و بورس کالا با توجه به ماهیت عملکردی خود بیشتر از هر نهاد دیگری می تواند در پاسخ به این نیاز موثر باشد.

این مقام مسئول تاکید کرد: بورس کالا از طریق پذیرش انبارهایی که تحت نظارت خود اداره خواهد کرد، چه در مرزهای ایران و چه در داخل عراق، می تواند مشکل دسترسی مصرف کننده عراقی به کالای ایرانی را رفع کند و همچنین با شیوه ای مبتنی بر عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت از بروز پدیده دامپینگ جلوگیری کند.

سلطانی نژاد، مهمترین مشکل را در اجرایی شدن و عمق یافتن بازار صادرات کالاهای ایرانی به عراق در چارچوب شیوه عملکرد بورسی و همچنین مساله تسویه و جابجایی پول بیان کرد و گفت: راهکاری باید برای این موضوع در نظام بانکی دو کشور در نظر گرفته شود.

محسن چمن آرا، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در این نشست، درباره معضلات ایران در صادرات کالاهای پتروشیمی وکشاورزی به عراق گفت: شرکت های بزرگ، در این دو حوزه به جای اشخاص حقیقی ورود کرده اند که این امر مانع از شکل گیری بازاری کارآمد شده، بنابراین بورس کالای ایران می تواند سکویی برای حضور شرکت های معتبر و بزرگ در بخش های یاد شده باشد.

«مهدی اسد پور» عضو هیات مدیره اتاق مشترک پیشنهاد داد تا در تابلوی عرضه بورس کالای ایران، روز یا ساعت هایی خاص به عنوان زمان های ویژه عرضه کالا برای تجار و خریداران عراقی اختصاص داده شود تا اتاق بتواند روی این موضوع مانور تبلیغاتی دهد.

«محمد اسکندری» معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با استقبال از این پیشنهاد، آن را عملیاتی و از نظر فنی امکان پذیر دانست و گفت: این راهکار، در سناریوهای متعدد بورس کالا برای حضور در بازار عراق پیش بینی شده است.

حامد سلطانی نژاد و یحیی آل اسحق در پایان این نشست، بر نیاز به حضور فیزیکی در بازار عراق تاکید کردند و خواستار تشکیل کارگروه مشترکی بین بورس کالای ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به منظور پیگیری موارد مطرح شده در این نشست و شروع اقدامات اجرایی شدند.

به گزارش ایرنا، سال های گذشته، مشکلات گسترده ای در صادرات انواع مختلف تولیدات کشورمان رخ داده، بطوری که در برخی موارد به وضع قوانین ضد دامپینگ (انحصار و کاهش عمدی قیمت ها) علیه ایران منجر شده که از جمله آنها می توان به صادرات محصولات پتروشیمی ایران به هند پرداخت.

بر این اساس، راهکارهایی برای صادرات محصولات از طریق بورس کالا به کشورهای مختلف پیشنهاد شده و از طریق آن، کالاها دارای استاندارد مشخص شده و از طریق تابلوهای بورس در کشورهای مورد نظر به فروش می رسند.

حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره وضعیت صادرات ایران به عراق گفته است: حجم صادرات ایران به این کشور در سه سال گذشته بدون افزایش، در مرز 6 میلیارد دلار باقی مانده است.

نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۹۶ چقدر خواهد بود؟

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 211

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی به تحلیل شرایط اقتصادی سال 96 پرداخته است و میزان رشد تولید در تمامی زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 95 از 7 درصد عبر کرد که نشانه مثبتی از ایجاد تحریک در بخش‌های اقتصادی و غلبه بر رکود است. در سال‌های اخیر دولت یازدهم موفق شده است نرخ رشد اقتصادی را از منفی 7 درصد به 7 درصد بالای صفر برساند که موفقیت بزرگی به حساب می‌آید البته با وجود موفقیت در رشد اقتصادی در رشد سرمایه‌گذاری توفیق چندانی حاصل نشده است. به همین دلیل چشم انداز رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی با ابهام‌ مواجه است. سهم نفت از رشد اقتصادی سال 95 بسیار قابل توجه است اما سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز در رشد اقتصادی نقش داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در زمستان سال 95 رکود تولید کارهای‌های بزرگ صنعتی که مربوط به سال 1390 بود، شکسته شد. برای اولین بار در 5 سال گذشته میزان تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در زمستان سال 95 حدود 15 درصد بیشتر از سال 1392 بوده است.

رشد اقتصادی سال 1396 اما به عوامل مختلفی وابسته است که بخشی از آن مربوط به مسائل سیاسی است. انتخابات ریاست‌جمهوری که 29 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد به ایجاد فضای انتظار در اقتصاد دامن می‌زند. اقتصاد طی دو سال گذشته در چند نوبت فضای انتظار را تجربه کرده است. انتخابات مجلس دهم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، فضای اقتصادی را مشغول کرده است این شرایط  باعث می شود سرمایه گذاری به عنوان اصلی‌ترین عامل تحرک در رشد اقتصادی با ابهام همراه شود. همانطور که در سال‌های اخیر با وجود تقویت نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری مطلوب نبوده است که در رشد بخش غیرنفتی تاثیرگذار خواهد بود.

در بخش بین‌المللی نیز مخاطراتی از جانب رئیس جمهور ایالات متحده احساس می‌شود که اگر رویکرد او در سطح سخن باقی بماند و وارد حوزه عملیاتی در تحریم اقتصادی نشود، تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت اما اگر این رویکرد به تحریم منجر شود شرایط را برای رشد سال آینده دشوار خواهد کرد. با این وجود آنچه بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصاد ایران خواهد گذاشت، عوامل داخلی است نه مناسبات بین‌المللی.

اگر به بخش‌های مختلف اقتصاد به عنوان بخش‌های تعیین‌کننده رشد اقتصادی بپردازیم، ‌ابتدا باید بخش نفت را مورد هدف قرار دهیم.

- بخش نفت در سال 1395 رشد شگفت انگیزی را در تولید تجربه کرد اما به رغم تصور رایج مبنی بر عدم نقش‌آفرینی بخش نفت در رشد اقتصادی طی سال آینده، بر این باورم که سال 96 نیز می‌توان به سهم نفت در رشد امیدوار بود هرچند که قطعا این سهم به اندازه سال 95 نخواهد بود. در سال 1395 با رشد تولید نفت موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم. در سال 96 نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دی 95 شروع شده منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهد شد بنابراین می‌ـوان پیش‌بینی کرد که رشد ارزش افزوده بخش نفت همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی باشد حتی اگر در سال 96 رشد صادرات متوقف و کم شود. پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت نفت در سال 96 بالاتر از سال 95 باشد بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود که 25 درصد بیشتر از سال 95 است. بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهد شد. از سوی دیگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشته‌ایم، ادامه خواهد داشت و فازهای جدیدی نیز در آستانه بهره‌بردای قراردارد. این افزایش تولید نیز در ارزش افزوده بخش نفت، نقش خواهند داشت.

- بخش صنعت نیز به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده است.به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال 95 معادل 35 تا 40 درصد خواهد بود و خودرو به تنهایی سهم 2.5 درصدی در جی‌دی‌پی داشته است. رشد سریع در خودروسازی‌ها سهم بسیار موثری در رشد اقتصادی ایفا کرده است. تصور می‌شود که رشد تولید بخش خودرو در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و احتمالا بین 10 تا 15 درصد در این بخش رشد ایجاد شود. در این صورت خودروسازی‌ها یکی از پیشران‌ها در رشد صنعت خواهند بود. سایر زیر گروه‌های بخش صنعت، بخش‌های آب، برق، گاز و همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش‌بینی می‌شود هرچند که این رشد بالا نخواهد بود چراکه تقاضا برای کالاهای صنعتی به دلیل سقوط قدرت خرید مردم طی دوره ده ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش صنعت مجنوعا حدود 3 تا4 درصد باشد.

- بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم‌قرن اخیر داشته است چراکه این بخش موفق شده در همه این سال‌ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد 5 درصد نگه دارد. متوسط رشد این بخش در این سال‌ها 5 درصد بود که عملکرد خوبی محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این بخش عملکرد 4 سال گذشته را در سال 96 هم تکرار کند و حدود 5 درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.

- بخش خدمات با توجه به بزرگ بودن این بخش و آنچه در سال 95 در این بخش تجربه شده، انتظار می‌رود که رشدی بین 1 تا 1.5 درصد تجربه کند.

- در میان بخش‌های اقتصادی، رکود بخش مسکن همچنان باقی مانده است اما در این بخش نشانه‌های ضعیف از رونق ساخت و ساز از سه ماهه دوم سال 95 پدیدار شده است و به نظر می‌رسد با سرعت آهسته این رونق در سال 96 به ظهور خواهد رسید چراکه برای اولین بار در 4 سال اخیر روند صدور پروانه‌های ساختمانی در تابستان سال 95 مثبت شده است بنابراین ممکن است رشد این بخش در سال 95 از محدوده منفی به بالای صفر برسد و به یک تا 2 درصد برسد.

با روندی که برای حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1396 برآورد می‌شود، می‌توان انتظار داشت که مجموع رشد اقتصادی در سال آینده مابین 4 تا 6 درصد شود. البته این رشد به معنی بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود. نرخ بیکاری که در تابستان سال 1395 به 12.7 درصد رسید، ممکن است برای اولین بار در دولت یازدهم، سال آینده به 13 درصد برسد اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاری به معنی عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال‌زایی است چراکه با توجه به افزایش چشم‌گیر ورودی‌های بازار کار، دولت با اشتغال‌زایی 700 هزار نفری موفق شده است، شتاب رشد نرخ بیکاری را کنترل کند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری گمرکی بین ایران و ارمنستان

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 193

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان پروتکل تبادل اطلاعات گمرکی امضا کردند.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از گمرک ایران، این پروتکل به امضای مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران و وارتان هاراتونیان، رئیس کل گمرک و رئیس کارگروه درآمد کشوری ارمنستان رسید.

با اجرایی شدن مفاد این پروتکل تمام و هرگونه اطلاعات، درخواست ها و اسناد گمرکی و تجاری دو کشور ایران و ارمنستان باید مطابق با قوانین ملی طرف ها ارائه گردد.

بر اساس این توافقف طرف ها هر سه ماه و همچنین به صورت سالیانه، تبادل داده های آماری گمرکی درباره تجارت دو جانبه را اجرا می‌کنند.

با اجرای این پروتکل پیش بینی می شود زمینه تسهیل و توسعه تجارت بیش از پیش فراهم شود و  فصل جدیدی از همکاری های تجاری میان دو کشور آغاز شده و سطح روابط اقتصادی دو کشور ارتقا یابد.

صادرات جمهری اسلامی ایران به ارمنستان در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۷۹میلیون و ۱۰۳ هزار دلار و واردات ایران از ارمنستان در مدت یاد شده ۲۰ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار بود.

مسیر توسعه از آزادی اقتصادی می‌گذرد

پرینت
دسته: صنعت پلاستیک، رنگ و ماشین آلات
نمایش از 25 ارديبهشت 1396
نوشته شده توسط admin بازدید: 152

ایجاد بستر مناسب برای شروع کسب و کارهای جدید و کارآفرینی در اوضاع اقتصادی امروز کشور بسیار مهم و اثرگذار است. با توجه به نرخ بیکاری و تلاش‌های سازمان‌های دولتی در ایجاد اشتغال، اهمیت موضوع کارآفرینی بیش از پیش جلوه‌گر شده است.

 درست است که کارآفرینی بر محیط اثرگذارخواهد بود، اما رابطه محیط اقتصادی و کسب و کار ارتباطی دو طرفه است و در صورتی کسب و کاری جدید متولد خواهد شد که محیط و بستر مناسب برای آغاز به کار و تداوم فعالیت‌ها موجود باشد. از این جهت تحلیل محیط کسب و کار و تلاش برای بهبود آن به منزله ایجاد بستری برای شکل گیری مشاغل نوین و پیشرفت کسب و کارهای موجود تلقی می‌شود که در ادامه مسیر محیط در تبادل با این کسب و کارها، خود نیز به بهبود خواهد رسید. عوامل بسیاری در محیط اقتصادی و کسب و کار اثرگذار هستند که مهم‌ترین ارکان اثرگذار به عنوان شاخص‌های محیط کسب و کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.در هر مورد با تعیین عناصر موثر به صورت عددی، شاخص بیان شده است . در نهایت مجموعه حاصل، بیانگر پویایی محیط کسب و کار خواهد بود. در ادامه به بیان جایگاه ایران از نظر محیط کسب و کار و بررسی روند تغییرات ایجاد شده در سال‌های گذشته در این شاخص‌ها خواهیم پرداخت.

آزادی اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage foundation) و انستیتو فریزر (Fraser institute) منتشر می‌شود، بیانگر احتمال موفقیت یک فعالیت اقتصادی بدون دخالت دولت و یا یک قدرت اقتصادی و به بیانی دیگر امکان نقش آفرینی اقتصادی در یک کشور است که با جمع آوری، ده‌ها متغیر محاسبه و ارائه می‌شود که متاسفانه کشور ایران با شاخص 50.5 همرده با کشورهای ویتنام و آرژانتین و مالدیو از میان 180 کشور در رده 155 قرار دارد. البته لازم به ذکر است که از سال 2014 تاکنون ایران رشدی هفت نمره‌ای در این شاخص داشته است، اما هنوز از شاخص متوسط در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و یا کشور امارات پایین‌تر است.

رقابت‌پذیری اقتصادی

شاخص مهم دیگر، شاخص جهانی رقابت پذیری اقتصادی (GCR) است که از سال 2004 به صورت سالیانه توسط انجمن جهانی اقتصاد (WEF) که بنیادی غیرانتفاعی واقع در ژنو سوییس است، منتشر می‌شود و به ارزیابی توانایی کشورها برای خلق موفقیت برای شهروندان می‌پردازد . این شاخص وابسته به میزان بهره‌وری کشور از دارایی و منابع در دسترس است؛ به این معنا که شاخص جهانی رقابت‌پذیری اقتصادی به بررسی مجموعه‌ای از سازمان‌ها، قوانین و عناصر پایدار اثرگذار بر موفقیت اقتصادی می‌پردازد که برپایه 12 رکن از جمله میزان نوآوری و سطح سلامت و سطح آموزش و تحصیلات تکمیلی و ... است. جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 4.1 در این شاخص هم ردیف ارمنستان و برزیل و کرواسی و تاجیکستان از میان 140 کشور در رده 74قرار دارد.سوییس با امتیاز 5.8 در رده نخست و کشور همسایه، قطر با 5.3 به عنوان کشور چهاردهم در این شاخص قرار دارد.

دموکراسی

دموکراسی دیگر شاخص اثرگذار در تحلیل محیط کسب و کار است. این شاخص به معنای مجموعه قوانینی است که برای حمایت از آزادی بنا شده است و با توجه به همبستگی میان شاخص‌ها و عوامل تاثیرگذار می‌توان این‌گونه بیان کرد که درکشوری که دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود دارد، عدم اطمینان محیطی کاهش می‌یابد که در ارزیابی و طرز نگاه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار اثر مثبت دارد. دموکراسی دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و شامل آزادی بیان، آزادی‌های دینی و مذهبی، آزادی اجتماعی، گرد همایی‌ها و حقوق ناشی از قوانین و رویه‌های قضایی است و از ویژگی‌های بنیادی آن وجود انتخابات آزادانه، حاکمیت دولت بر اساس اکثریت و حمایت از اقلیت است. این شاخص توسط گروهی از اقتصاددانان به مرکزیت انگلستان منتشر می‌شود که متاسفانه در این کارشناسی، اعمال سلایق شخصی صورت گرفته و سیاسی کاری‌ها و در نظر نگرفتن اعتقادات و فرهنگ جوامع، آن را از مقبولیت جهانی ساقط کرده است. طبق همین سیاسی کاری‌ها بود که در خلال اتفاقات سیاسی ایران در سال 2009 ، شاخص دموکراسی ایران طبق آنچه منتشر شد و با اثرپذیری از فضای سیاسی و نه واقعیت، کاهشی چشمگیر پیدا کرد. هرچند در سال های اخیر با افزایش این شاخص برای کشور مواجه بوده ایم. به طورکلی در قاره وسیعی مانند آسیا ،طبق آمارهای منتشره از این نهاد هیچ کشوری در دموکراسی صد در صدی قرار نداردکه این آمار جای تاسف دارد.

دیده‌بان جهانی کارآفرینی

شاخص بعدی، دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) است که مطالعات کنسرسیومی دانشگاهی است که از سال 1999 به بررسی سطح کارآفرینی صورت گرفته در گستره وسیعی از کشور‌ها می‌پردازد و یافته‌های آن به دلیل وسعت مکانی و پیوستگی زمانی به عنوان منبعی برای انجام تحقیقات علمی در مبحث کارآفرینی بسیار حایز اهمیت است. یکی از اصلی‌ترین ارکان در بررسی این شاخص، فعالیت در مراحل ابتدایی کارآفرینی (TEA) است که به ارزیابی سن شروع به کارآفرینی می‌پردازد. گزارش‌ها به صورت بین‌المللی و به صورت جامع و یا بر روی مبحثی خاص منتشر می‌شوند. کشور ایران در بسیاری از فاکتورهای مربوط ازجمله برنامه‌های ویژه دولت برای کارآفرینان، سیاست‌های اقتصادی دولت، آموزش ایجاد کسب و کار در مدارس و سرمایه‌گذاری در بخش کارآفرینی از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است اما کشور در حال توسعه‌ای مانند امارات متحده عربی، در بسیاری از این بخش‌ها شرایط و بستر مناسبی را برای کارآفرینان ایجاد کرده است.

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال که ستون اصلی انقلاب صنعتی چهارم محسوب می‌شود، امروزه نقش پر رنگی در کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نو ایفا می‌کند و شاخصی اصلی در تحلیل محیط کسب و کار به شمار می‌رود. برای تعیین شاخص اقتصاد دیجیتال، عوامل متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ از جمله میزان پوشش شبکه اینترنت در سطح کشور، توانایی استفاده از فضای دیجیتال در جامعه، نحوه استفاده از حجم اینترنت توسط شهروندان که می‌تواند به مطالعه آنلاین، خرید اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، انجام امور بانکی و ... اختصاص داده شود، ادغام فناوری دیجیتال با کسب وکارها و بهره‌گیری صاحبان کسب و کارهای سنتی از این بستر جدید وخدمات عمومی اینترنتی که توسط دولت، شهرداری و سازمان‌های حکومتی ارائه می‌شود و به نام دولت الکترونیک شناخته می‌شود. در این شاخص کشور ایران در سال 2010 در بین 70 کشور در رتبه شصت و نهم قرار داشته است و امروزه با تلاش‌های صورت گرفته پیشرفت حاصل شده است اما کماکان با جایگاه قابل دسترس اختلاف زیادی وجود دارد؛ درحالی که کشور امارات از نظر پیشرفت اقتصاد دیجیتال در رده دوم این لیست قرار دارد و در سال 2010 رتبه 32 را به خود اختصاص داده بود.

نوآوری

شاخص جهانی نوآوری (GII) رتبه‌بندی کشورها براساس ظرفیت موفقیت در نوآوری است. این رتبه‌بندی سالانه توسط سازمان جهانی ماکیت فکری (World Intellectual Property Organization ) و سازمان‌های همکار منتشر شده و توسط دولت‌ها برای مقایسه میزان نوآوری‌های صورت گرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص جهانی نوآوری در کشور ایران از سال 2011 شروع به افت کرد به نحوی که از رتبه 95 در سال 2011 به رتبه 120 در سال 2014 رسید. با تدابیر اندیشیده شده در چند سال گذشته، در کمتر از سه سال با جهشی 42 رتبه‌ای به جایگاه 78 رسید و پیش بینی می‌شود در انتهای سال 2017 به جایگاه 50 برسد.

سهولت کسب و کار

آخرین شاخصی که در مبحث تحلیل محیط کسب‌وکار مطرح می‌شود،شاخص سهولت کسب و کار است که توسط بانک جهانی تولید و منتشر می‌شود. هرچه شاخص سهولت کسب و کار کوچک‌تر باشد، معرف رتبه بالاتر و شرایط مناسب تر، یعنی قوانین ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حمایت قوی از حق مالکیت است. در حال حاضر رتبه ایران بر اساس آمار اعلام شده 120 از یک تا 190 است که در سال‌های آتی همواره روندی مثبت و رو به رشد را طی کرده است.

جایگاه ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار

با تمام بررسی‌های انجام شده پیرامون اهمیت محیط کسب‌وکار از نظر بسترسازی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی جدید و تشویق افراد به کارآفرینی در راستای بهبود اقتصاد کشور و همچنین ایجاد شغل و برطرف کردن معضل بیکاری در جامعه امروز ایران، پس از بررسی شاخص‌های اثرگذار بر این محیط، متوجه می‌شویم که براساس آخرین رتبه بندی محیط کسب و کار (BER)، جمهوری اسلامی ایران در میان 82 کشور بالاتر از ونزوئلا و در رتبه هشتاد و یکم و در کنار کشورهایی مانند آنگولا، لیبی و کوبا قرار دارد. درحالی که رتبه برخی از کشورهای منطقه مانند عربستان صعودی (رتبه 41) و امارات متحده عربی (رتبه 30) به مراتب بالاتر از ایران است.البته این آمار نباید ایجاد نا امیدی کند زیرا ایران در بسیاری از شاخص‌ها روندی صعودی را طی می‌کند و با یک برنامه بلندمدت و تغییرات قانونی که باید برای حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت و مجلس صورت گیرد و با به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان کشور می‌توان درسال 2018 تا 2022 در جایگاهی به مراتب بهتر قرار گرفت و فضای خوبی برای ایجاد و رشد کسب و کارها و حمایت از بخش‌های اقتصادی فراهم کرد.

8
9
m3
logo-
m3
m4
m3
m4
m3
m4
m3
m4
3
4
5
6

 

رپورتاژ

m3
m4
m3
m4
m3
m4
m3
m4
414941-500x196
farasanat 1
stock-photo-colors-in-bloom-series-visually-pleasing-composition-of-fractal-color-textures-to-serve-as-170939975